«فومیو کشیدا» نخست وزیر و «کوایچی هاگییودا» وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در جلسهای تائید کردند که برنامهای برای حفظ سهام این کشور در «ساخالین ۲» دارند.
شرکت گازپروم تقریبا ۵۰ درصد سهام پروژه ساخالین ۲ را در اختیار داشت و پس از آن شرکت انگلیسی «شل» با ۲۷.۵ درصد بود دو شرکت ژاپنی «میتسوئی» و «میتسوبیشی» بقیه سهام را در اختیار داشتند. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین شرکت شل در تاریخ ۲۸ فوریه اعلام کرد از این پروژه خارج میشود.
هنوز مشخص نیست آیا توکیو می تواند سهام خود را در پروژه ساخالین ۲ حفظ کند، چراکه مسکو در نهایت باید درباره ادامه سرمایهگذاری شرکتهای ژاپنی در این پروژه تصمیم بگیرد.
«ساخالین ۲» که صادرات گاز مایع طبیعی خود را از سال ۲۰۰۹ آغاز کرد، ظرفیت خروجی سالانه حدود ۱۰ میلیون تُن گاز مایع دارد.
منبع: https://www.irna.ir/news/84822828/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
دولت کشیدا تاکید کرد لازم است برای حفظ منافع در پروژههای نفت و گاز ساخالین برای تضمین امنیت ذخایر انرژی درمیانه افزایش بهای سوخت و انرژی باقی بمانند.
رئیس جمهوری روسیه ۳۰ ژوئن سال جاری فرمانی را امضا کرد که براساس آن شرکت اجرایی جدیدی وابسته به شرکت انرژی روسی «گازپروم» برای پروژه ساخالین ۲ درنظر گرفته شود. با این اقدام تمامی این پروژه تحت کنترل دولت روسیه است. براساس این فرمان، سرمایهگذاران خارجی یک ماه فرصت داشتند تا برای حفظ سهام موجود خود با بنیاد جدید ثبت نام کنند.
به نظر میرسد ژاپن که تحت تاثیر افزایش بهای انرژی پس از جنگ اوکراین قرار گرفته است، مجبور به خرید گاز مایع طبیعی با قیمت بالاتر از بازارهای دیگر شود. حدود ۹ درصد واردات گاز مایع طبیعی ژاپن از روسیه تامین میشود که تقریبا تمام آن توسط ساخالین ۲ تامین می شود.
اقدام پوتین به نوعی شکلی از تلافیجویی در برابر تحریمهای ژاپن و سایر کشورها پس از حمله نظامی این کشور به اوکراین به نظر میرسد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری «کیودو نیوز» ژاپن، باوجود اینکه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه با امضای دستوری شرکت اجرایی جدیدی را برای پروژه ساخالین ۲ منصوب کرده است، دولت ژاپن با هماهنگی با شرکتهای «میتسوئی» و «میتسوبیشی» به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰ درصد سهامهایش را در این پروژه حفظ میکند.